نظر به اینکه همزمان با شروع فصل تابستان ، آغاز نقل و انتقالات در بخش مسکن برخی از موجرین ، بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات و عرف موجود در جامعه اقدام به افزایش نامتعارف اجاره بها ، می نمایند که این امر تبعات بسیار نامطلوب در جامعه داشته برجای می گذارد . براین اساس وزارت خانه های راه و شهرسازی و دادگستری جلساتی را برگزار و دستگاه های مسئول را مکلف به تشکیل کار گروه نموده ( موضوع نامه شماره ۲۰۵۴/۱/و/۹۱ مورخ ۲۲/۰۳/۹۱ ) تا ضمن بررسی دقیق موضوع افزایش اجاره بها ، واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۱ راههای مقابله با افراد سودجو و فرصت طلب را از طریق مجاری قانونی مسدود نموده و اقدامات مقتضی را بعمل آورند .
در این راستا و بر مبنای تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ه- مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۸۸ ، کار گروهی متشکل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، سازمان تعزیرات حکومتی ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و اتحادیه مشاوران املاک تهران نتشکیل که پس از بحث و تبادل نظر ، منجر به تنظیم تفاهم نامه همکاری گردید که اهم مصوبات آن به شرح ذیل ، تدوین و به تایید اعضاء رسید .
ماده ۱ – میزان افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال گذشته ، با ملاحظه نرخ رشد هزینه مسکن به میزان ۱۳% الی ۱۵% در کلان شهرهای تهران و کرج تعیین می گردد .
ماده ۲ – موجر مکلف است جهت عقد قرارداد اجاره در سال جاری اجاره نامه سال قبلی را به مشاوران املاک ارایه نماید . درخصوص املاکی که در سال جاری وارد بازار اجاره می گردند از طریق مشاوران املاک دارای پروانه رسمی با معادل سازی املاک مشابه قیمت کارشناسی ، اعلام می گردد .
ماده ۳ – اتحادیه مشاوران املاک نسبت به اطلاع رسانی در زمینه این تفاهم نامه حسب مورد از طریق مصاحبه با رسانه های عمومی و خبری و نیز ابلاغ مراتب به واحدهای صنفی در سطح شهرهای تهران و کرج اقدام مقتضی معمول دارند .
ماده ۴ – سامانه تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مرجع دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص اجاره نامه های منعقده در واحدهای صنفی مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی تعیین می گردد.
تبصره : مراجعه حضوری افراد به هر یک از مراجع و متولیان این تفاهم نامه نیز قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود .
ماده ۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک تهران در مواردی که سند رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی تهران و خارج از مقررات و قوانین جاری تنظیم شده باشد با وصول گزارش و یا اعلام مراجع ذیربط در تفاهم نامه به موضوع رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد نمود .
ماده ۶ – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به تعیین بازرس در مناطق ۲۲ گانه تهران و نیز کلان شهر کرج اقدام نماید.
تبصره : در صورت نیاز انجام گشت های مشترک توسط دستگاه های متولی طرح نیز اقدام می پذیرد .
ماده ۷ – سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین شعب ویژه رسیدگی به تخلفات مربوطه در تهران و کرج اقدام نموده و پس از وصول گزارش با قید فوریت رسیدگی و احکام صادره اجراء گردد .
ماده ۸ – به منظور دسترسی به قراردادهای اجاره مسکونی منعقده ، کلیه واحدهای مشاوران املاک ملزم به تخصیص و درج کدرهگیری برروی تمامی قراردادهای مربوطه می باشند .
ماده ۹ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در فضای مجازی و سایت های اینترنتی اقدام به ارایه خدمات رهن و اجاره مسکن می نمایند ملزم به رعایت مقررات تعیین شده می باشند .
ماده ۱۰ – این تفاهم نامه در ۱۰ ماده و در ۵ نسخه به تاریخ ۰۵/۰۴/۹۱ تهیه که هر کدام ارزش واحدی داشته ومفاد آن برای طرفین لازم الرعایه می باشد .
- سید جواد تقوی – معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
- ابوالفضل صومعه لو – معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
- علی مژدهی – معاون وزیر دادگستری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
- مصطفی قلی خسروی – ریاست اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کشوری
- سید صادق سعادتیان- مدیر کل ثبت و اسناد املاک کشور
مشاوران املاک می بایست تفاهم نامه های ذیل را پرینت گرفته و در معرض دید مراجعین نصب نمایند
